دبي تطلق تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 8 أكتوبر 2025: أطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي، تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة، وهو إطار عمل جديد يتيح لتلك الشركات العمل داخل السوق من خلال نظام خاص للتصاريح، بما يسهّل أعمالها، ويخفض لها التكلفة والمخاطر بما يمكنها من المشاركة في أنشطة التجارة المحلية، وكذلك المنافسة على عقود ومناقصات القطاع العام، وهو ما يسهم في تعزيز فرص نمو الشركات الصغيرة وكذلك متعددة الجنسيات.

وقد أُطلقت هذه المبادرة بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (11) لسنة 2025، لتعكس الالتزام بتحديث اللوائح التنظيمية، وتوفير إجراءات موحدة للمستثمرين، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وتأكيد مكانتها كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه. ويتيح الترخيص للشركات في المناطق الحرة المؤهلة والحاصلة على رخصة دبي الموحدة تقديم طلباتها رقمياً عبر منصة استثمر في دبي، بحيث تتم العملية بالكامل عبر الإنترنت، مما يمنح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ووكلاء التسجيل أعلى مستويات الكفاءة في العمل ضمن البر الرئيسي.

وتعليقاً على ذلك، قال سعادة أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "يُعدّ إطلاق تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة خطوة مهمة تعكس الرؤية الطموحة للقيادة  الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للأعمال من خلال تهيئة البيئة المناسبة لأصحاب الشركات والمستثمرين. كما يظهر مدى التعاون البنّاء بين الحكومة والجهات المعنية في المناطق الحرة والذي سيثمر في جعل رحلة المستثمر في دبي أكثر راحة. حيث أنه وعبر تبسيط العمليات بين السلطات التنظيمية فإننا نسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في المدينة مع فتح آفاق جديدة للنمو بالاستفادة من التجارة المحلية والمناقصات الحكومية. وتجسّد هذه المبادرة المكانة المتميزة لدبي في مجال الابتكار التنظيمي، وتعزز التزامها بالسياسات الداعمة للأعمال، ما يخلق مزيداً من فرص العمل، ويعزز قطاع ريادة الأعمال، ويقدم ميزة تنافسية تستقطب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، وبناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة على المستوى العالمي".

ومن خلال إتاحة المجال لحرية العمل في المناطق الحرة والبر الرئيسي، فإنه من المتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تعزيز النشاط بين مختلف السلطات التنظيمية بنسبة تتراوح ما بين 15و20 بالمئة في السنة الأولى، وهو ما يعود بالفائدة على أكثر من 10,000 شركة عاملة في المناطق الحرة. وسوف يسمح ذلك لتلك الشركات بتوسيع أنشطتها في مجال التجارة المحلية، والاندماج ضمن سلاسل التوريد في السوق، مع إمكانية المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنوياً، مما يوفر فرصاً كانت مقتصرة في السابق على الشركات والمؤسسات المرخصة في البر الرئيسي فقط.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي: "يأتي إطلاق تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة ليدعم منظومة الأعمال عالمية المستوى التي توفرها إمارة دبي لمجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات بمختلف أنواعها وقطاعاتها، والذي نعتبره خطوة استراتيجية تعزز من جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية ومن المزايا النوعية التي توفرها المناطق الحرة من حيث مرونة العمليات والقدرة على المنافسة وتقديم الخدمات، فضلاً عن البيئة المتخصصة بالقطاعات التي توفرها مختلف المناطق الحرة في الإمارة".

وأضاف: "ينسجم هذا التصريح مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ من شأنه تبسيط عملية مزاولة الأعمال بشكلٍ كبير، وفتح الباب أمام الشركات للاستفادة من الفرص العديدة التي يوفرها اقتصاد إمارة دبي ويدعم مسيرتها للنمو والتوسع، انطلاقاً من مقراتها في المناطق الحرة التي أثبتت فاعليتها كمنظومة متكاملة لدعم الشركات عبر مختلف المراحل، من التأسيس والتسجيل إلى النجاح على مستوى العمليات والمساهمة الاقتصادية والكفاءة المالية".

ويغطي الإطار في مرحلته الأولى الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك التكنولوجيا، والاستشارات، والتصميم، والخدمات المهنية، والتجارة، مع خطط للتوسع لتشمل القطاعات الخاضعة للتنظيم. ويسري تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة لمدة ستة أشهر مقابل رسوم قدرها 5,000 درهم، ويمكن تجديد التصريح لمدة مماثلة بنفس قيمة الرسوم، ما يجعله خياراً معقول التكلفة. وتخضع الشركات المرخصة في المناطق الحرة التي تزاول أنشطتها في البر الرئيسي لضريبة الشركات البالغة 9% على الإيرادات ذات الصلة، وعلى الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية منفصلة تماشياً مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز مستويات الشفافية في إطار إجراءات تنظيمية موحدة. علاوة على ذلك، فإن الشركات التي تحصل على التصريح سيسمح لها باستخدام موظفيها في مواقع البر الرئيسي لدبي دون الحاجة إلى توظيف كوادر جديدة.

ويأتي إطلاق تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة في إطار المساعي المستمرة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لدمج وتكامل الخدمات وتبسيط اللوائح التنظيمية في جميع أنحاء الإمارة، وذلك بعد الإطلاق الناجح لمبادرة رخصة دبي الموحدة. حيث أنه ومن خلال تمكين تلك الشركات من النمو بكل مرونة وثقة، تواصل دبي إرساء معايير عالمية جديدة في الشفافية، والكفاءة، والقدرة التنافسية. كما تعزز هذه الخطوة جاذبية دبي أمام مؤسسات الاستثمار العالمية والشركات متعددة الجنسيات، وفي ذات الوقت تعكس مكانتها بوصفها مركزاً دولياً للابتكار والاستثمار، وتؤكد امتلاكها لجميع العوامل اللازمة لدعم توسيع الأعمال، وتنمية المواهب، وتوفير نمو اقتصادي دائم ومرن.

-انتهى-

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: 

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام. 

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري:

تأسست مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، وهي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز تجاري عالمي وتوفير بيئة استثمارية محفزة على الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. كما تسعى المؤسسة إلى تسهيل ممارسة الأعمال في دبي، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بترخيص المنشآت الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى خفض التكاليف، وتحسين إجراءات التسجيل، وتعزيز نمو الشركات الناشئة. 

تعتبر المؤسسة الجهة المعنية الوحيدة للتأكد من الامتثال لجميع الإجراءات والتدابير والضوابط الخاصة برحلة المستثمر وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. كما تعمل المؤسسة على تحقيق هذه الأهداف من خلال إعداد الخطط والسياسات وأطر العمل الاستراتيجية الشاملة ذات العلاقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وإجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية، وتطوير السياسات المتعلقة بترخيص الأعمال المهنية بما يتوافق مع التشريعات السارية، وتنظيم إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة وقيدها في السجل التجاري.

كما تتولى مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري إدارة رخصة دبي الموحدة بالتعاون مع المناطق الحرة في الإمارة. وتهدف رخصة دبي الموحدة إلى تنفيذ الأعمال على نحوٍ أسهل وأسرع من خلال توفير آلية فريدة لتعريف المنشآت الاقتصادية في الإمارة.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
mediarelations@dubaidet.ae
[+971] 600 55 5559